تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به صورت کامل حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل برررسی شده است. در صورتی که به بهترین وکیل خانواده نیاز دارید، می توانید با مشاوران تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.

واژه «حضانت»، واژه ای عربی است که در زبان فارسی به «نگهداری» ترجمه شده است. در کتاب های فقهی برای نگهداری اطفال از همین واژه حضانت استفاده شده است. ولی در قانون مدنی، به جای آن، از واژه «نگهداری» استفاده شده است. با این حال، در ادبیات رایج حقوقی، برای مفهوم مورد نظر، بیشتر از واژه حضانت استفاده میشود. زیرا، نگهداری، واژه ای است که از حیث دلالت بر معنای مورد نظر، عام محسوب می شود. یعنی متبادر به ذهن از واژه حضانت همان نگهداری اطفال است. ولی منبادر به ذهن از نگهداری، یعنی حفظ و مراقبت از چیزی که ممکن است کودک، حيوان، اموال و … باشد. بر این اساس، در ادامه برای مفهوم مورد نظر بیشتر از همین واژه حضانت استفاده خواهیم کرد. با اینکه حضانت، مفهومی بسیط است، با وجود این، بعضی از فقها و حقوقدانان، در صدد تعریف آن برآمده اند. بدون اینکه ضرورت داشته باشد، اقول مختلف را مورد نقد و بررسی قرار دهیم صرفا به این تعریف ساده از حضانت بسنده می کنیم: احضانت یعنی مواظبت دلسوزانه و شایسته از طفل به توسط کسی که قانونا عهده دار این مسئولیت استه. حضانت، اختصاص به اطفال دارد. طفل از زمان تولد تا زمانی که کبیر می شود، یک روند رو به رشدی را از حیث جسمی و معنوی طی می کند. رشد مناسب جسمی و معنوی کودک، مستلزم نگهداری و مراقبت دلسوزانه و شایسته از وی است. بنابراین، مسئول حضانت، هم در نگهداری جسمی کودک می کوشد و هم به جنبه های معنوی شخصیتی او، توجه دارد و در جهت تعالی آن می کوشد. لذا، حضانت از کودک، علاوه بر مراقبت جسمی، مستلزم تربیت شایسته او نیز هست. با وجود این، کسی که عهده دار حضانت است، معمولا بیشتر مساعی خود را در جهت مراقبت جسمی کودک بکار می گیرد. به همین دلیل، ممکن است، تصور شود، مقولة تربیت اولاد، جدای از مقوله حضانت است. در حالی که به نظر می رسد درست تربیت نمودن کودک، یکی از وظایف مسئول حضانت است و ادای این وظیفه اهمیتی کمتر از وظیفه مراقبت جسمی کودک ندارد. از ماده ۱۱۷۳ (ق.م) نیز چنین استنباط می شود که حضانت شایسته از کودک مستلزم توجه به جنبه های اخلاقی و معنوی کودک نیز هست و به همان اندازه که مراقبت از جسم کودک اهمیت دارد، مراقبت از تربیت او نیز اهمیت دارد. به همین دلیل است که به خاطر جلوگیری از تربیت ناصحیح کودک، قاضی اختیار تعویض مسئول حضانت را پیدا کرده است.

حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل
حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل

اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که ماهیت حضانت چیست؟ آیا حضانت برای کسی که عهده دار آن است، حق است یا تکلیف با آمیزه ای از هر دو؟ برای روشن شدن پاسخ، ناچار از ذکر مقدمه ای هستیم. با این توضیح که هدف از حضانت، نگهداری شایسته از طفل است. یعنی مقصود اصلی از حضانت خود طفل است. لذا در وضع قواعد و مقررات راجع به آن، باید نگاه اصلی، به خود کودکه معطوف شود و مصالح او بر هر امر دیگری ترجیح داده شود. اما والدینی که کودک را به دنیا آورده اند، به دلیل اینکه، به طور فطری، با او ارتباط عاطفی دارند، مسئولیت حضانت طفل را بر عهده می گیرند. صرف نظر از اینکه، ممکن است، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل به یکی از آنها و یا حتی به شخصی دیگر سپرده شود، در اینجا به این مسئله می پردازیم که والدین، حق حضانت، کودک را دارند با مسئولیت حضانت، از او را بر عهده دارند. به عبارتی دیگر، حضانت کودک، برای والدین، حق است با تکلیف؟ عده ای از فقها به این سؤال پاسخ داده اند. بعضی گفته اند حضانت صرفا حق است و بالطبع، قابلیت اسقاط و انتقال دارد. اما در مقابل عدهای گفته اند، حضانت هم حق است و هم تکلیفہ حق است به خاطر اینکه پدر و مادر را نمی توان بدون دلیل موجه از حضانت طفل خريش محروم نمود. بنابراین، والدین نسبت به فرزند خویش حق حضانت دارند. اما حضانت برای کسی که آن را بر عهده دارد، تکلیف نیز هست. به خاطر اینکه مسئول حضانت باید تمامی مساعی خود را در جهت مراقبت جسمی و معنوی کودک بکار گیرد. نظر اخیر صحیح تر است و به همین دلیل مبنای ماده ۱۱۹۷ (ق.م) قرار گرفته است. مطابق این ماده نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است», مادة ۱۱۷۲ (قم) نیز بر جنبه تکلیف بودن حضانت چنین تأکید نموده است: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری اور امتناع کند؛ در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری با تقاضای تیم با یکی از اقربا و با به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابرین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج بدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند. بنابراین، به دلیل اینکه حضانت، علاوه بر اینکه حق است تکلیف والدین نیز هست، لذا على القاعده، آنچه تکلیف محسوب می شود، قابل اسقاط و انتقال نیست. به همین دلیل، قانونگذار در ماده مزبور، بر این مسئله تأکید کرده است که والدین نمی توانند از زیر بار تکلیف حضانت شانه خالی کنند. با توجه به اینکه، جنبه تکلیف بودن حضانت نسبت به جنبه حق بودن آن غلبه دارد، لذا می توان گفت، حضانت «حکم» است و بالطبع قابلیت اسقاط و انتقال ندارد، بنابراین، اگر به هنگام طلاق، طفل کمتر از هفت سال سن دارد و قانونا حضانت آن با مادر است، پدر و مادر طفل نمی توانند، توافق کنند که در مقابل عرض یا بدون عوض، به نحو الزام آوری حضانت طفل با مادر نباشد. یعنی چنین توافقی باطل و غیر قابل استناد است. بر همین اساس، اگر مادر در ازاء حق طلاق، حضانت طفل را به پدر انتقال داده باشد، این توافق باطل و بی اثر است. علت بطلان چنین توافقی، به خاطر آن است که به موجب آن، به حقوق کودک تعرض می شود. زیرا، اگر قانونگذار، حضانت طفل را در سن خاصی به یکی از والدین سپرده است، مصالح کودک را در نظر گرفته است. لذا والدین حق ندارند، این مصالح را نادیده بگیرند و بر خلاف آن توافق نمایند

 

در ماده 41 (ق.ح.خ ۱۳۹۱) توافقات راجع به حضانت طفل که به خلاف مصالح او صورت گرفته است، لازم الاجرا دانسته نشده است. مطابق این ماده: هرگاه دادگاه تشخیص دهد، توافقات راجع به ……….. حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است …………. می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعيين شخص ناظر ……………….. با رعایت مصلحت طفل تصميم مقتضی اتخاذ کند». از مفهوم مخالف این ماده، نباید چنین نتیجه گرفت، در مواردی که توافق راجع به حضانت با رعایت مصلحت طفل بوده، قرارداد، صحيح و الزام آور است. بلکه عدم ضرورت تغییر مسئول حضانت به خلاف توافق صورت گرفته، به خاطر آن است که این تغییر، موافق مصالح طفل نیست و از آنجا که مطابق ماده 45 (ق.ح.خ ۱۳۹۱) «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است»، لذا دادگاه همان توافق صورت گرفته راجع به حضانت را، تأیید می کند و تصمیمی خلاف آن اتخاذ نمی کند نه اینکه آن را قراردادی معتبر و الزام آور بداند.

حال با توجه به اینکه، والدين مکلف به نگهداری از طفل و پرورش جنبه های جسمانی و معنوی شخصیت او هستند، آیا مادر به عنوان تکلیف، ملزم است به طفل خود شیر بدهد؟ در فقه امامیه، شیر دادن به طفل از تکالیف مادر قلمداد نشده است؛ مگر اینکه هیچ زن شیردهی نباشد تا به طفل شیر خوار شیر دهد. بنابراین، شير دادن در حالت معمولی، بر مادر مستحب است. ولی اگر در حالت استثنایی، هیج زن شیردهی نباشد، بر مادر واجب می شود به بچه خود شیر بدهد. قانون مدنی از همین حکم فقهی تبعیت کرده است و در ماده ۱۱۷۹ چنین مقرر داشته است: «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد؛ مگر در صورتی که تغذية طفل، به غير شیر مادر ممکن نباشد». در پی این نظر که اصولا مادر ملزم به شیر دادن به بچه خود نیست، این سؤال مطرح شده است که اگر مادر به بچه خود شیر دهد، می تواند اجرت آن را مطالبه کند؟ در حالتی که مادر تکلیف استحبابی در شیر دادن به بچه دارد گفته شده است که می تواند مطالبه اجرت کند. در این صورت، اگر طفل اموالی داشته باشد، اجرت از محل اموال وی پرداخت می شود و اگر اموالی نداشته باشد، با توجه به ملاک ماده ۱۱۹۹ (قم) پرداخت اجرت از باب نفقه، ابتدا بر ذمه پدر و در صورت نداشتن پدر بر ذمه جد پدری قرار می گیرد. اما در مواردی که بر مادر واجب است به بچه خود شیر بدهد، در امکان مطالبه اجرت، تردید شده است. بعضی از فقها گفته اند، برای ادای تکلیف واجب ، نمیتوان تقاضای اجرت کرد و بعضی هم گفته اند میان تکلیف وجوب و مطالبة اجرت منافاتی نیست. لذا حتی اگر بر مادر واجب باشد، به بچه خود شیر بدهد، وی می تواند اجرت آن را مطالبه کند. علی رغم وجود بحث های ظریف و دقیق در خصوص موضوع مورد بحث در منابع فقهی و حقوقی و علی رغم وجود ماده قانونی صریح در این خصوص، ولی به نظر می رسد، عرف کنونی جامعه و بنای عقلا بر این است که مادر برای شیر دادن به بچه خود، نباید مطالبه اجرت کند و از احساسات و عواطف انسانی به دور است، مادری که رنج دوران بارداری را به جان خریده است و به طور طبیعی ارتباط عاطفی عمیقی با طفل خود دارد، برای شیر دادن به او به فکر اجرت باشد. مادری که به فرزند خود شیر می دهد، این کار را عاشقانه انجام می دهد و به عنوان کاری با اجرت به آن نگاه نمی کند. بنابراین، وجود انکارناپذیر مهر مادری و فداکاری های مادرانه مانع از آن است که مادر برای نوشاندن شیره جان خود به پاره تن خود، مطالبه اجرت کند. شاید بتوان گفت، علی رغم وجود نصوص شرعی و قانونی در موضوع مورد بحث، رویه قضایی تا به حال، موردی را به خود ندیده است که مادري برای میزان شیری که به بچه خود خوانده است، مطالبه اجرت کرده باشد. بنابراین، به نظر میرسد فقدان چنین حکمی در متن قانون مدنی، اساسا، نمی تواند خلاء قانونی بشمار آید. بلکه سیاست درست تقنینی اقتضای آن را دارد، به چنین مواردی در نصوص قانونی تصریح نشود. بر این اساس اگر به نصوص شرعی و قانونی موجود توجه شود، شیر دادن از تکالیف مادر به عنوان اولین مسئول حضانت طفل بشمار نمی آید، مگر اینکه جز مادر طفل طریق دیگری برای شیر دادن به طفل موجود نباشد. ولی اگر به عرف موجود توجه شود، شیر دادن به بچه از تکالیف مادر است و اگر مادر به هر دلیل قادر به شیر دادن به بچه خود نباشد، باید به روش های متداول مثل خوراندن شیر خشک به بچه، تغذیه سالم او را تأمین کند.

2- مسئولین حضانت

با توجه به ماده ۱۱۷ (ق.م) مدنی حضانت فرزندان از تکالیف پدر و مادر آنان است. اما آیا والدین همزمان مكلف اند از فرزندان خود نگهداری کنند یا اینکه تکليف یکی مقدم بر دیگری است؟ بعضی از فقها معتقدند اگر پدر و مادر بدون اختلاف با هر زندگی کنند، هر دو همزمان مکلف به نگهداری از فرزندان خویش هستند. در این صورت، تکلیف به حضانت یکی بر دیگری مقدم نیست. اما قول مشهور فقهای اماميه این است که، چه والدین در علقه زوجیت هم باشند و با هم زندگی کنند و چه از هم متارکه کرده باشند، در هر حال، تکلیف به حضانت مادر مقدم بر تکلیف به حضانت پدر خواهد بود. بر اساس نظری که شهرت بیشتری دارد، در صورت پسر بودن فرزند مادر تا دو سالگی و در صورت دختر بودن فرزند، تا هفت سالگی عهده دار حضانت خواهد بود و بعد از انقضاء آن پدر عهده دار حضانت است. البته بنا بر قول دیگری بدون تمایز میان دختر و پسر تحت حضانت، در هر حال مادر تا هفت سالگی کودک، عهده دار حضانت است و پس از آن حضانت بر عهده پدر خواهد بود. ماده ۱۱۹۹ (ق.م) ابتدا از قول نخست تبعیت کرده بود. ولی این ماده مورد انتقاد فراوان بود تا اینکه نهایتا پس از ایرادات شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن پیشنهاد ارائه شده برای اصلاح این ماده، به تاریخ ۸۲/ ۹ / ۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی را تصویب نمود. بر این اساس، متن کنونی ماده ۱۱۱۹ (ق.م) در خصوص تقدم و تأخر تکلیف حضانت والدین چنین مقرر داشته است برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است

تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. لذا:

اولا – از ماده مزبور چنین بر می آید که تعیین تقدم و تأخر عهده دار حضانت به حالتی اختصاص دارد که پدر و مادر جدای از هم زندگی می کنند، اعم از اینکه از هم طلاق گرفته باشند یا از هم طلاق نگرفته باشند. بنابراین، اگر پدر و مادر بدون اختلاف با هم زندگی کنند، حضانت طفل به طور مشترک با پدر و مادر خواهد بود و هر یک در جایگاه خود، باید در نگهداری طفل، تلاش متعارف به عمل آورد

ثانيا ۔ مقرره کنونی با مصالح کودک سازگاری بیشتری دارد. زیرا کودک چه دختر و چه پسر تا حداقل سن هفت سالگی به محبت ها، مراقبتها و نوازش های مادرانه نیاز بیشتری دارد

ثالثا – بعد از هفت سالگی کودک، حضانت با پدر است. با وجود این، اگر مادر دلیل موجهی ارانه کند که به مصلحت نیست طفل بعد از هفت سالگی تحت حضانت پدر باشد، دادگاه طفل را از حضانت پدر خارج می کند و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در این تصمیم، ممکن است، مادر و یا شخص دیگری، برای حضانت طفل تعیین شود.

رابعا – حضانت طفل ضمن آنکه تکلیف ابوین است، از حقوق آنان نیز هست. اما ابوین در صورتی از این حقوق برخوردار می شوند که شرایط عهده داری حضانت را داشته باشند. برای عهده داری حضانت طفل، لازم است، عهده دار حضانت:

یک – بالغ باشد. البته این شرط به طور معمول برای پدر و مادر طفل همیشه حاصل است. زیرا، والدین در صورتی می توانند فرزندی به دنیا بیاورند که بالغ باشند. ولی ممکن است، در شرایط خاصی، طفل تحت حضانت فردی غیر از والدین خود قرار گیرد. در این صورت، بالغ بودن شرط بر عهده گرفتن حضانت است.

دو – عاقل باشد: جنون مسئول حضانت باعث می شود، وی قادر نباشد، به وظایف مربوط به حضانت به درستی عمل کند. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۱۱۷۱ (ق.م) مقرر نموده است: «اگر مادر، در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود، حق حضانت با پدر خواهد بود. هر چند حکم مقرر در این ماده، به جنون مادر اختصاص یافته است، وليكن به نظر می رسد، جنون پدر نیز باعث سلب حضانت از وی میشود. زیرا مطابق بند ۳ ماده ۱۱۷۳ (ق.م) ابتلا به بیماری های روانی میتواند از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی قلمداد شود. در نتیجه دادگاه به استناد آن می تواند، حضانت بیمار روانی را سلب نماید. جنون نیز نوعی، بیماری روانی است. بنابر این، در امکان سلب حضانت به دلیل جنون، موقعیت پدر و مادر یکسان است. با این حال، اگر جنون عارض شده، مرتفع گردد، یعنی مجنون بهبودی حاصل کند، مانعی برای اعاده حضانت به او وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر مادر، در هنگامی که طفل او دو سال دارد، دچار جنون شود، حضانت طفل به پدر سپرده می شود. حال یک سال پس از آن، مادر سلامتی خود را باز می یابد. در این صورت، حضانت طفل به حالت سابق بر می گردد و طفل تا سن هفت سالگی، تحت حضانت مادر قرار می گیرد.

سه – مسلمان باشد: در فقه امامیه، مسلمان بودن، یکی از شرایط مسئول حضانت قلمداد شده است. ولی در حقوق موضوعه، به چنین شرطی تصریح نشده است. با وجود این، به نظر می رسد، بر اساس اصل ۱۹۷ (ق.) که در موارد خلاء قانونی، به منابع معتبر فقهی و فتاوى فقها ارجاع داده است، می توان چنین شرطی را برای مسئول حضانت ضروری دانست. زیرا، این شرط از مبانی مهمی پیروی می کند. در باب وصایت نیز چنین شرطی برای وصی ضروری دانسته شده است (ماده ۱۱۹۲ ق.م) و حقوقدانان از ملاک همین ماده استفاده کرده اند و در خصوص قیم گفته اند، برای طفل مسلمان نمی توان قیم غیر مسلمان منسوب نمود. ضرورت مسلمان بودن وصی، قیم و مسئول حضانت به این خاطر است که طفل به مرور، تحت تأثیر عقاید نادرست وصی و یا قیم و با مسئول حضانت غیر مسلمان قرار نگیرد و به کفر روی نیاورد.

چهار – توانایی عملی و شایستگی اخلاقی نگهداری از طفل را داشته باشد. داشتن توانایی عملی نگهداری از طفل و همچنین داشتن شایستگی نگهداری از طفل دو شرطی است که در ماده ۱۱۷۳ (ق.م) به آن تصریح شده و مسئول حضانت باید از آن برخوردار باشد، تا قادر باشد، حضانت طفل را بر عهده گیرد. بنابراین، اگر بر اساس سن کودک، طفل تا هفت سالگی تحت حضانت مادر قرار گیرد یا بعد از هفت سالگی، تحت حضانت پدر قرار گیرد، ممکن است، بنا به دلایلی، به مصلحت طفل نباشد، آن وضع تداوم یابد؛ بلکه ضروری باشد، طفل حتی قبل از هفت سالگی از حضانت مادر و یا بعد از هفت سالگی از حضانت پدر خارج شود. ماده ۱۱۷۳ (ق.م) که به تاریخ۷۹ / ۸ / ۱۱ به موجب ماده واحده «قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی» اصلاح گردیده است چنین مقرر می دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند، به تقاضای انريای طفل و یا به تقاضای قسيم أو با به تقاضای رئیس حوزه قضائی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بدانده اتخاذ کند

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

  • اعتياد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛

۲- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء

۳- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی4

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق؛

  1. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف »
حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل
حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل

ماده واحده اصلاح ماده ۱۱۷۳ (ق.م) در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسید، به موجب این قانون، نهاد دادسرا و به تبع آن، مقام دادستانی که ریاست دادسرا را بر عهده دارد، از نظام قضایی ایران بر چیده شد. در زمانی که در نظام قضایی ایران، مقام دادستانی وجود نداشته، وظایف دادستانی به رئیس حوزه قضایی محل سپرده شد. البته در سال ۸۱ و با اصلاح قانون مزبوره مجددا نهاد دادسرا و مقام دادستانی، احیاء گردید و دادستان واجد همان اختیاراتی شد که قبلا از آن برخوردار بود. از این رو، با تفسیر ماده ۱۱۷۳ (ق.م) با وضعیت کنونی نظام قضایی ایران باید بر آن بود که مقصود از «رئیس حوزه قضاییه در این ماده همان مقام دادستانی است، لذا، دادستان نیز یکی از کسانی است که میتواند بنا به دلایل مذکور، تقاضای سلب حضانت از عهده دار آن نماید

سلب حق حضانت حکمی استثنایی و خلاف اصل است و اگر قدر مقينی برای سلب حق وجود نداشته باشید، باید بقای آن را استصحاب نمود. به همین دلیل، ماده ۱۱۷۵ (ق.م) مقرر داشته است: «طفل را نمی توان از ابوین و با از پدر و یا مادری که حضانت با پوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی، از جمله علل قانونی که به استناد آن می توان حق حضانت را سلب نمود، فقدان توانایی مواظبت از طفل و همچنین فقدان شایستگی اخلاقی است که در ماده ۱۱۷۳ (ق.م) مورد تصریح قرار گرفته است. با وجود این، به نظر می رسد، بندهای پنجگانه مذکور در این ماده که به ذکر مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پرداخته، حصری نیست. بنابراین، اگر دادگاه، بنا به دلایل دیگری، عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عهده دار حضانت را تشخیص دهد، می تواند به استناد آن، از او سلب حضانت کند. مثل اینکه، به تشخیص دادگاه، کار کردن مادر در نوبت صبح و بعد از ظهر، مانع از آن باشد که وی بتواند از طفل تحت حضانت، مراقبت شایسته به عمل آورد، لذا دادگاه می تواند آن را مصداق عدم مواظبت قلمداد کند و حضانت وی را سلب نماید. همچنین اگر مسئول حضانت به بیماری مبتلا شود که نتواند به نحو شایسته از طفل تحت حضانت مراقبت نماید و دادگاه تشخیص دهد، مسئول حضانت، به دلیل بیماری، قادر نیست از طفل تحت حضانت، مراقبت نماید، می تواند حضانت او را سلب نماید و طفل را تحت حضانت دیگری قرار دهد. البته اگر مسئول حضانتی که بیمار شده، برای حضانت طفل تدابیری اندیشیده باشد، مثل اینکه برای او پرستار استخدام کرده باشد، در این صورت، دادگاه نمی تواند به بهانه بیمار بودن، از او سلب حضانت کند. بلکه بیماری، در صورتی مجوز سلب حضانت است که مصداق عدم مواظبت بشمار آید. حال اگر مسئول حضانت، به بیماری مسری خطرناکی نظیر ایدز گرفتار شود، آیا دادگاه می تواند فقط به دلیل بیماری مسری، از او سلب حضانت کند؟ ممکن است، مسئول حضانت علیرغم اینکه به بیماری مسری خطرناک، گرفتار است، همه احتیاطهای لازم را در جهت جلوگیری از ابتلای طفل به آن بیماری، به عمل آورد و تدبیر مناسبی برای نگهداری شایسته از طفل بیندیشد. مثلا پرستاری دلسوز را استخدام کرده و تحت نظر او، از طفل مراقبت می نماید. به علاوه، علی رغم اینکه، جنبه غالب حضانت، تکلیف است، ولی برای والدین حق نیز هست، لذا در سلب این حق، باید احتیاط نمود و در موارد شک بقای آن را استصحاب نمود. بر این اساس، اگر بیماری مسری، در نظر قاضی، مصداق عدم مواظبت باشد، مجوز سلب حضانت است؛ در غیر این صورت، مجوز سلب حضانت نیست.

در قانون جدید حمایت خانواده، علاوه بر اینکه، سلب حضانت در راستای مصالح طفل، مورد پذیرش قرار گرفته است، به تشخیص دادگاه، تعيين ناظر نیز به عنوان یک راهکار برای نگهداری بهتر طفل، مورد پذیرش واقع شده است. در ماده 41 قانون مزبور، چنین مقرر شده است: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد، توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعيين شخص ناظر، با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند…………… پیش بینی تعیین ناظر بر اعمال مسئول حضانت از ابتکارات قانون جدید است و در عمل باید مورد استفاده قرار گیرد تا کار آمدی یا ناکارآمدی این راه حل، در جهت حضانت شایسته کودکان مورد ارزیابی قرار گیرد

حال اگر حسب سن کودک، حضانت طفل بر عهده پدر باشد یا بر عهده مادر، ولی در اثناء مدت، مسئول حضانت فوت کند، مسئولیت حضانت بر عهده دیگری خواهد بود. ماده ۱۱۷۱ (ق.م) در این زمینه مقرر می دارد: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او تيم معين کرده باشد». مقصود از قیم در این ماده، قیم اصطلاحی نیست؛ بلکه مقصود شخصی است که متوفی او را برای اداره امور محجور پس از مرگ خود تعیین کرده است و از نظر اصلاحی چنین شخصی «وصی» نامیده می شود. بنابراین، مقصود از قيم در این ماده همان وصی است. با وجود اینکه، اگر مصالح طفل اقتضا کند، مطابق قاعدة مقرر در ماده ۱۱۷۳ (ق.م) و ماده 41 ( ح خ ۱۳۹۱) سلب حضانت از مسئول حضانتی که به دلیل فوت دیگری (پدر یا مادر طفل) عهده دار حضانت شده است، امکان پذیر است، ولی قانونگذار، در ماده 43 قانون اخیرالذكر چنین مقرر داشته است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آنکه دادگاه، به تقاضای ولی قهری با دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. از وجود این مقرره نباید چنین استنباط نمود که اگر مادر فوت کند و مسئولیت حضانت طفل به پدر انتقال یابد، در صورت وجود مصلحت، امکان سلب حضانت از پدر وجود ندارد. زیرا، همچنان که گفته شد، اگر مصلحت طفل اقتضا کند، سلب حضانت از مسئول حضانت چه مادر باشد و چه پدر به استناد مواد ۱۱۷۳ (ق.م) و 41 (ق.م.خ ۱۳۹۱) وجود دارد.

حال اگر پدر و مادر طفلي فوت کند، یعنی طفل نه پدر داشته باشد و نه مادر، وضعیت حضانت أو چگونه خواهد بود؟ قانونگذار پاسخ صریحی در این خصوص ارائه نکرده است، ولی به نظر می رسد، اگر طفل دارای جد پدری باشد، به دلیل اینکه تحت ولايت ولی قهری قرار دارد، طبیعتا، ولی قهری مسئول حضانت و نگهداری از طفل نیز خواهد بود. ماده ۱۱۸۸ (ق.م) در این خصوص مقرر می دارد: اهر یک از پدر و جد پدری، بعد از وفات دیگری می تواند، برای اولاد خود که تحت ولايت او می باشد، وصي معين کند تا بعد از فوت خود، در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید». بنابر این، اگر جد پدری اختیار تعبین وصی را به منظور حضانت از مولی علیه را دارد، به طریق اولی، خود او حق حضانت و نگهداری از او را خواهد داشت. زیرا اعطای نمایندگی به دیگری، مستلزم آن است که خود واگذار کننده اختيار نیز، اختیار انجام آن را داشته باشد. حال اگر طفلی نه مادر داشته باشد و نه هیچ یک از اولياء قهری، اما وصی داشته باشد، حضانت او با همان وصی است، مشروط بر اینکه، ولي خاص، به اختیار وصی در حضانت و نگهداری از طفل، تصریح کرده باشد و اگر وصی هم نداشته باشد، باید برای او قم تعیین نمود و در این صورت، قیم هم نماینده قانونی طفل خواهد بود و هم مسئول حضانت او. ماده ۱۱۳۵ (ق.م) در این خصوص، مقرر می دارد: مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او باقيم است». مقصود از امواظبت شخص مولی علیه» حضانت و نگهداری از مولی علیه است.

اما اگر پدر و مادر طفل، به دلیل طلاق، جدا از هم زندگی کنند، آیا ازدواج آنان با : فرد دیگر، در وضعیت حضانت طفل تغییری ایجاد می کند؟ ماده ۱۱۷۰ (ق.م) فقط

حكم موضوع را در خصوص ازدواج مادر تعیین کرده است و مقرر نموده است که اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است ۰۰۰۰۰۰، به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود»، علت سلب حضانت از مادر در شرایط مزبور این است که مادر بعد از ازدواج با مردی که نسبت به طفل بیگانه است، نمی تواند به نحو شایسته، هم از طفل نگهداری کند و هم به وظایف زناشویی اش عمل کند. از این رو، شوهر او به طفل تحت حضانت، به دید سربار نگاه می کند و چنین نگرشي، بر نگهداری طفل و زندگی زناشویی جدید، تأثیر نامطلوب می گذارد. لذا قانونگذار، ثرجیح داده است، طفل، از حضانت مادر خارج گردد و تحت حضانت پدر قرار گیرد. با این حال، اگر ازدواج مجدد مادر، منحل گردد، می توان از ملاک امکان اعاده حضانت به دلیل مرتفع شدن جنون، استفاده کرد و در اینجا نیز نظر به امکان اعاده حضانت مادر به دلیل منحل شدن ازدواج مجدد او داد. البته مادامی که در عده طلاق رجعی است، حضانت به وضع سابق اعاده نمی شود، زیرا، در حکم زن شوهردار است. بلکه اعاده حضانت مستلزم آن است که نکاح دوم به کلی منحل شود

در این ماده قانونگذار در خصوص ازدواج پدر حکمی بیان نکرده است و به نظر می رسد ازدواج مجدد پدر نه تنها خلاف مصالح کودک تحت حضانت نیست، بلکه همسو با مصالح او نیز خواهد بود، زیرا اگر کودک با نامادری خود زندگی کند، بهئر است از اینکه بدون مادر زندگی کند. ضمن آنکه دلایلی که سلب حضانت از مادر شوهر کرده را توجیه می کند، در ازدواج پدر وجود ندارد. استصحاب بناء حضانت پدر در صورت ازدواج او، مزید این نظر نیز هست. ولى قاعدة عام سلب حضانت به دلیل عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی مذکور در ماده ۱۱۷۳ (ق.م) در اینجا نیز جاری است. یعنی اگر مادر ثابت کند، ازدواج پدر، باعث عدم مواظبت از طفل تحت حضانت او شده است، دادگاه از پدر سلب حضانت می کند.

در صورتی که با تصمیم دادگاه، حضانت طفل به پدر یا مادر سپرده شود. کسی که حضانت طفل را بر عهده ندارد، حق ملاقات طفل را دارد. ماده ۱۱۷۶ (ق.م) در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ایوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد، تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن، در صورت اختلاف بین ایوین با محكمه است. حق ملاثات طفل ناشی از ارتباط عاطفی انکارناپذیر والدین نسبت به فرزند خویش است که نمی توان آن را نادیده گرفت. ضمن آنکه به مصلحت طفل نیز هست که پدر یا مادری که با او ملاقات می کند را به خاطر دوری و عدم دیدار، فراموش نکند. مهر پدر و مادر به صورت فطری در نهاد هر انسانی قرار دارد که حقوق نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد. اما به نظر می رسد، هر چند احساسات و عواطف دیگر اقربای طفل، به مانند احساسات و عواطف پدر و مادر او عمیق نیست، ولی نباید آن را بی اهمیت جلوه داد. متأسفانه در ماده مزبور قانونگذار حق ملاقات را فقط برای پدر و مادر طفل در نظر گرفته است. در حالی که بهتر بود، این حق به تشخیص دادگاه، برای سایر اقربای طفل، نظير اجداد او و یا برادر و خواهر او نیز در نظر گرفته می شد. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، در صورت غیبت یا فوت پدر و مادر، به تشخیص دادگاه، حق ملاقات را برای سایر اقربای طفل در نظر گرفته بود. به نظر می رسد، به توجه به اینکه قانون مورد اشاره، فقط در مواردی که با (ق.ح.خ ۱۳۹۱) مغایرت دارد، منسوخ است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۲ همچنان قابل اجرا است و دادگاه می تواند، به استناد آن، برای سایر اقربای طفل، حق ملاقات در نظر گیرد. مقرره مزبور، حق ملاقات سایر اقربا را منوط به غیبت یا فوت ابوين طفل کرده است که موجه به نظر می رسد. زیرا، اگر به عنوان مثال، مادر حق ملاقات فرزند خویش را داشته باشد، در موعدی که حق ملاقات در نظر گرفته شده است، می تواند بستگان نزدیک خود، نظير جده مادری طفل را به ملاقات طفل ببرد و على الاصول نباید از این حیث، منعی وجود داشته باشد. ضمانت اجرای ممانعت از دارند، حق ملاقات طفل در ماده 54 (ق. ح خ ۱۳۹۱) مورد حكم قرار گرفته است. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه مسئول حضانت ……………… مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود

۳- مدت حضانت طفل و هزینه های آن

در ماده ۱۱۹۹ (ق.م) مشخص شده است که طفل تا هفت سالگی تحت حضانت مادر است و پس از آن تحت حضانت پدر قرار می گیرد. ولی قانونگذار، به صراحت مشخص نکرده است که طفل تا چه زمانی تحت حضانت قرار می گیرد. به عبارت دیگر پایان سن حضانت مشخص نیست. در قانون مدنی، طفل تعریف نشده است. با وجود این، به نظر می رسد، مقصود از طفل که واژهای عربی است و به فارسی به آن کودک با بچه گفته می شود، کسی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است. در تبصره ۱ماده۱۲۱۰ (ق.م) سن بلوغ در دختر رسیدن به ۹ سال تمام قمری و برای پسر رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است. بنابراین، با تفسیر لفظی واژگان راجع به حضانت طفل، می توان گفت، مادامی که طفل صغير به سن بلوغ نرسیده است، تحت حضانت قرار می گیرد و از زمانی که بالغ می شود از حضانت خارج می شود. بعضی از فقها همین نظر را انتخاب کرده اند و گفته اند، طفل با رسیدن به سن بلوغ، از حضانت والدین خارج می شود. به نظر می رسد، با توجه به رشد فکری و اجتماعی دختران و پسران سن بلوغ سن مناسبی برای خروج از حضانت باشد. ولی این بدان معنا نیست که با خروج طفل از حضانت والدین، به کلی رها می شود. بلکه سن بلوغ پایان اعمال قواعد و احکام راجع به حضانت است. ولی قواعد و احکام راجع به ولایت تا رسیدن به سن رشد، نسبت به فرزندی که از حضانت خارج شده است، قابل اعمال است. یعنی فرزند بالغ مادامی که به سن رشد نرسیده است، تحت ولايت پدر و جد پدر است. اعمال ولایت نسبت به اولاد، مستلزم نوعی مواظبت از آنها نیز هست. به علاوه، ولی، ملزم است نفقه فرزند خود را هر چند که از حضانت خارج شده است، با حصول شرایط راجع به نفقه اقارب، تأمین کند. به هر حال، فرزندان بعد از رسیدن به سن بلوغ، نیاز به تصميم دادگاه ندارند که پیش مادر زندگی کنند یا پیش پدر؛ بلکه خود اختیار انتخاب دارند. بنابراین، اگر پدر و مادر آنها جدای از هم زندگی می کنند، بعد از رسیدن به سن بلوغ، می توانند آزادانه انتخاب کنند که پیش پدر زندگی کنند یا پیش مادر.

 

اگر فرزند تحت حضانت، به سن بلوغ رسیده باشد، ولی حجر او به دلیل جنون تداوم یابد، به نظر می رسد، نگهداری از او، از وظایف پدر است. زیرا، قدر متیقن، مسئولیت حضانت مادر، تا سن هفت سالگی کودک است. لذا مادر، بعد از پایان یافتن دوره مسئولیت، نسبت به حضانت طفل، نه حقی دارد و نه تکلیفی. حال اگر پدر مجنون، فوت کرده باشد، ولی در عین حال، دارای جد پدری و مادر باشد، کدام یک برای حضانت مجنون، اولویت دارند؟ به نظر می رسد اطلاق ماده 43 (ق. ح خ ۱۳۹۱) حق اولویت را به مادر داده است. مطابق این ماده احضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولى نهری با دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. در این ماده، فرزند واژه ای عام است که هم طفل نابالغ را شامل می شود و هم مجنونی که به سن بلوغ رسیده است و طبیعتا به دلیل جنون، نیاز به نگهداری دارد. به نظر می رسد، مقرره مزبور که در آن، على الاطلاق، واژه فرزند بکار رفته است، تداوم حکمی است که در قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغير با محجور به مادران آنها مصوب ۱۰/ ۱۰ / ۸ بیان گردیده است. این قانون که به صورت ماده واحده، به تصویب رسیده، چنین مقرر داشته است؛ احضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده با فوت شده باشد، با مادران آنها خواهد بود … با این حال، دادن حضانت مجنون به مادر، مانع از اعمال ولایت جد پدری نیست. به عبارت دیگر، وظایف و اختیارات مسئول حضانت، محدود به نگهداری از مجنون است و وظایف و اختیارات ولی قهری، محدود به نمایندگی قانونی از مجنون در اداره امور مالی و غیرمالی او اسست که این اختیار شامل نگهداری از مجنون نمی شود.

حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل
حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل

مطابق ماده ۱۱۹۸ (ق.م) نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است، لذا والدین بابت نگهداری اطفال، نمی توانند مطالبه اجرت کنند. زیرا، آنان به تکلیف قانونی خود عمل می کنند و انجام تکلیف یا مأجور بودن آن، منافات دارد. بنابراین، ادای تکلیف حضانت، بی اجرت است. ماده ۱۱۷۲ (ق.م) نیز بر ضرورت ادای تکلیف حضانت، چنین تأکید می نماید: هیچ یک از ایوین، حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است. از نگاهداري او امتناع کند؛ در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری با تقاضای تیم یا یکی از اقربا و با به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند . … در بی اجرت بودن حضانت پدر، اتفاق نظر وجود دارد. با این حال بعضی از فقها به استاد محترم بودن عمل انسان، بر با اجرت بودن حضانت مادر نظر داده اندرو گفته اند مادر می تواند برای حضانت طفل، مطالبه اجرت کند. ولی به نظر می رسد دلیل اینکه حضانت تكليف مادر است و غرفه نیز برای ادای این تكلیف، اجرتی قائل نیست، مادر تبر به خاطر نگهداری طفل نمی تواند مطالبة اجرت کند. حتی قانونگذار برای پدر و مادری که از ادای تکلیف حضانت امتناع می کشند، ضمانت اجرای کنری مقرر کرده است. مطابق ماده 54 أقي.ح.خ ۱۳۹۱): هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر، خودداری کند ……… برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. بنابراین، تعیین ضمانت اجرای کیفری برای مسئول حضانت نیز می تواند تأییدی بر بی اجرت بردن تکلیف حضانت باشد. با وجود این، حضانت فقط برای پدر و مادر طفل، بی اجرت است ولی اگر دادگاه شخصی غیر از پدر و مادر را برای حضانت طفل تعیین کند، اصل پر بااجرت بودن حضانت است. ولی اگر مسئول حضانت تصد تبرع داشته باشد، برای نگهداری طفل تحت حضانت، اجرتی به او تعلق نخواهد گرفت. از قسمت اخیر مادة ۱۱۷۲ (ق.م) چنین حکمی استنباط می شود. این ماده در فرضی که والدین از حضانت طفل خود امتناع می نمایند و الزام آنها نیز مؤثر واقع نشود، مقرر داشته است که دادگاه .ده، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت کرده باشد، به خرج مادر، تامین می کند. مقصود از «به خرج در این ماده، اجرت با هزينه حضانت است. یعنی حق الزحمه ای که مسئول حضانت، بابت نگهداری از طفل استحقاق مطالبه آن را دارد این هزینه، مفهومی غیر از نفقه ای دارد که طبق قواعد راجع به نفقه اقارب، به طفل تعلق می گیرد. علت اینکه اگر پدر طفل فوت کرده باشد، پرداخت هزینه های حضانت پا مادر است، این است که علی القاعده بعد از فوت پدر، وظیفه مادر است که از طفل نگهداری کند و چون از این تکلیف سر باز می زند، باید هزینه های آن را بپردازد. نفتة طفل، در هر حال، تابع قواعد عام راجع به نفقه اقارب است (تفصيل آن در مباحث آتی خواهد آمد). بااجرت بودن حضانت، به توسط شخصی غیر از پدر و مادر، از وحدت ملاک ماده ۱۲۶۹ (ق.م) نیز قابل استنباط است. در این ماده قانونگذار، نیم را مستحق مطالبه اجرت دانسته است. با این حال، به نظر می رسد، اگر دادگاه حضانت طفل را به جد پدر طفل واگذار کند، جد پدری استحقاق مطالبه اجرت را نخواهد داشت (متنبط از ماده ۱۱۸۸ ق.م).

4- سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

در حقوق بسیاری از کشورها، نهاد حقوقی به نام فرزندخواندگی، وجود دارد که آثار حقوقی به مانند قرابت نسبی به وجود می آورد. با این حال، قرابت ناشی از فرزندخواندگی قرابت طبیعی نیست؛ بلکه قرابتی حقوقی است. در فقه اسلامی فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده است. آیه های 4 و 5 سوره احزاب دلالت می کند بر اینکه، فرزندخواندگی نمی تواند، منشأ آثار حقوقی باشد، بنابراین، میان فرزندخوانده از یک سو و پدر و مادر خوانده او از سوی دیگر، رابطه توارث برقرار نمی شود. تکلیف به انفاق که در قرابت نسبی میان اقربای در خط طولی بر قرار می شود، میان فرزندخوانده و پدر و مادر خوانده او برقرار نمی شود. فرزندخواندگی از موانع نکاح نیست. در حقوق موضوعه نیز فرزندخواندگی به مانند آنچه که در حقوق بعضی از کشورها به رسمیت شناخته شده است، مورد پذیرش واقع نشده است. علیرغم این، در ایران، مردم همیشه به نگهداری کودکان بی سرپرست به عنوان عملی پسندیده نگاه می کرده اند و از باب تعاون اجتماعی و با دلسوزی و یا انجام عملی خداپسندانه از کودکان بی سرپرست نگهداری می کرده اند. تا اینکه قانونگذار در جهت حمایت بیشتر از کودکان بی سرپرست و نظام مند کردن آن در سال ۱۳۵۳ قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان بی سرپرست» به تصویب رساند. این قانون تواقص و نارسایی هایی داشت و به همین دلیل در ۹۲/ ۱ / ۳۱ قانون جدیدی تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست» به تصویب رسید و در وضع این قانون، تلاش شده است که با در نظر گرفتن مصالح کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، نهاد سرپرستی توسعه بیشتری پیدا کند و خانواده های متقاضی بتواننده سرپرستی کودکی را که معمولا در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست نگهداری می شود بر عهده گیرند. برای اینکه تصور نشود، نهاد سرپرستی، همان فرزندخواندگی است که از نظر فقه اسلامی مردود است، قانونگذار در ماده یک قانون مزبور، چنین تصریح کرده است: «سر پرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. نهاد سرپرستی بر اساس قانون مزبور، بیشتر به حضانت فرابت موضوعی دارد تا به موضوع نسب. به همین دلیل این موضوع را در مبحث حضانت مورد بررسی قرار میدهیم. مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست: «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (15) و احترام، نظير تكاليف والدین نسبت به اولاد است…» بنابراین، عمده اثر ناشی از پذیرش سرپرستی کودک یا نوجوان برابر قانون مزبور، حضانت و نگهداری از کودک یا نوجوان است. هر چند در ادامه ماده مقرر شده است که ……….. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن (سرپرست) را رعایت کند، ولی این بدان معنا نیست که سرپرست، ولی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی است؛ بلکه تکلیف مزبور تکلیفی اخلاقی است که از باب واجب بودن شکر منعم، مقرر گردیده است. با توجه به مقدمه مزبور، به ترتیب به شرایط سرپرستی، تشریفات قضایی سرپرستی، فسخ سرپرستی و آثار سرپرستی می پردازیم.

یک – شرایط سرپرستی: شرایطی که قانونگذار برای سرپرستی در نظر گرفته است، برخی از آن مربوط است به سرپرستان یا سرپرست و بر خی دیگر مربوط است به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی

شرايط مربوط به سرپرست یا سرپرستان: بر اساس ماده قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست: «امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود. بنابراین، متقاضی سرپرستی باید تقاضای سرپرستی خود را به سازمان بهزیستی کشور بدهد، سازمان بهزیستی، در صورتی با تقاضای سرپرستی موافقت مینماید که وجود شرایط زیر را در متقاضی احراز نماید:

١- داشتن تابعیت ایرانی: مطابق ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست: «کلبه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند، سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را، با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح، بر عهده گیرند. البته فرقی ندارد که تبعه ایرانی، مقیم ایران باشد یا مقیم خارج از کشور. ماده 4 قانون مزبور مقرر می دارد: «ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند، تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم کنند. سفارتخانه ها یا دفاتر یاد شده، موظف اند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید

۲- انقضاء حداقل پنج سال از تاریخ ازدواج برای زوجین فاقد فرزند مطابق بند الف ماده 5 قانون مزبور، اگر متقاضیان سرپرستی زن و شوهری باشند که صاحب فرزند نشده اند، لازم است، حداقل پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد تا بتوانند به سازمان، درخواست سرپرستی تقدیم نمایند. علت تعیین مدت مزبور این است که تا حدودی مسلم شود، زوجین بچه دار نمی شوند. زیرا آنان بر این مبنا تقاضای سرپرستی می دهند که از خود فرزندی ندارند. لذا اگر قبل از انقضای پنج سال با درخواست سرپرستی آنان موافقت شود، چه بسا بعد بچه دار شوند و از سرپرستی بچه ای که از سازمان تحویل گرفته اند پشیمان شوند. به هر حال، ضرورت انقضاء پنج سال مزبور، جهت اطمینان از تصمیم زوجین برای سرپرستی کودک یا نوجوانی است که به آنها تعلق ندارد. با وجود این، مطابق تبصره ۱ قانون مزبور: «چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی، امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند. ذکر این نکته نیز ضروری است که در قانون فعلی، شرط موافقت با تقاضای سرپرستی، نداشتن فرزند نیست. لذا زوجین دارای فرزند نیز قادرند، با وجود شرایط مقرر، کودک یا نوجوانی را به سرپرستی بپذیرند، فاقد فرزند بودن برای متقاضی، فقط ایجاد اولویت می کند. برای زوجین دارای فرزند، شرط انقضاء پنج سال از تاریخ ازدواج لازم الرعایه نیست.

٣- داشتن حداقل سی سال سن: مطابق بند الف ماده 2 قانون مزبور زن و شوهری که متقاضی سرپرستی هستند، باید یکی از آنان، حداقل سی سال سن داشته باشد بنابراین، اگر یکی از آنان کمتر از سی سال سن داشته باشد، مانع از پذیرش درخواست سرپرستی نیست. مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون مزبور: در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد. ضرورت ارائه درخواست مشترک توسط زوجین، به خاطر آن است که احراز شود، زن و شوهر، بر پذيرش سرپرستی کودک یا نوجوان، توافق دارند و از این حيث با هم اختلافی ندارند. طبیعی است اگر، زوجین در این خصوص، توافق نداشته باشند، نمی توانند محیط مناسب و مطلوبی را برای زندگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، فراهم نمایند. مطابق بند ج ماده 5 قانون مزبور: «دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت. بنابراین، اگر متقاضی سرپرستی، دختر یا زن مجرد باشد، او نیز باید حداقل سی سال سن داشته باشد. قانونگذار برای سرپرستی، حداکثر سنی را تعیین نکرده است. البته مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون مزبور: درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند. از ابتکارات قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست این است که امکان سرپرستی دختران و زنان مجرد را حسب شرایط و ضوابط مذکور، فراهم آورده است. برای اینکه مبادا از کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، استفاده ناروایی صورت گیرد، مقرر شده است که دختر و یا زن مجرد، فقط می تواند، دختر را به سرپرستی قبول کند. علت اینکه مردان مجرد، از چنین امتیاز مشابهی برخوردار نیستند، این است که اولا، مجرد ماندن دختر یا زن بالای سی سال، عموما ناخواسته است. این در حالی است که مردان همیشه فرصت ازدواج دارند. ثانية دختران و زنان مجرد، قادر به نگهداری از کودک یا نوجوان تحت سرپرستی هستند؛ ولی مردان مجرد، معمولا چنین امکان یا فرصتی را ندارند. مطابق تبصره ۳ ماده 5 قانون مزبور: اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است. همچنین اگر د… درخواست کنندگان سرپرستی، از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان، می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده، مستثنی نمایده (تبصره ۲ ماده ۵ قانون مزبور). لازم به توضیح است که مستثنی نمودن بستگان کودک یا نوجوان، از برخی از شرایط سرپرستی مذکور در تبصره مورد اشاره، فقط شامل شرایط مقرر در ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست می شود. لذا سازمان نمی تواند، آنان را از شرایط مقرر در ماده 6 مستشنی نماید.

4- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات (بند الف ماده 1 قانون مزبور): مقید بودن سرپرست به مذهب باعث میشود از کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، نگهداری شایسته تری صورت گیرد. به همین خاطر، قانونگذار، چنین شرطی را برای سرپرست مقرر کرده است. در مواردی که زن و شوهر متقاضی سرپرستی هستند، وجود شرط مزبور در زوجین، ضروری است.

5- عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی بند ب ماده 6 قانون مزبور): مطابق تبصره ذیل ماده 40 (ق.م.) «محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند. علت اینکه داشتن محکومیت مؤثر، مانع از پذیرش درخواست سرپرستی است، این است که متقاضی دارای چنین پیشینه سویی، شایستگی سرپرستی کودک و یا نوجوان را از دست می دهد. کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی باید در محیطی سالم رشد کند تا بتواند از تربیتی مناسب، برخوردار شود. فردی که دارای محکومیت مؤثر کیفری است، نمی تواند، مربی خوبی برای کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی باشد

6- تمکن مالی (بند ج ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست): داشتن تمکن مالی برای سرپرست، شرطی ضروری است. زیرا اگر سرپرست از نظر مالی شرایط مناسبی نداشته باشد، نمی تواند به شایستگی از کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی نگهداری کند. چنانچه زن و شوهر متقاضی سرپرستی کودک یا نوجوانی باشند، تمکن مالی یکی از آنان کافی است. تأمین آینده مالی کودک با نوجوان تحت سرپرستی، باعث اطمینان خاطر می شود که به دلیل مشکلات مالی، نگهداری او با مشکل مواجه نشود. با وجود این، شرط تمکن مالی، به معنای آن نیست که متقاضی، ثروت هنگفتی داشته باشد. بلکه به نظر می رسد، اگر از وضع کنونی متقاضی چنین نمایان باشد که وی قادر است، علاوه بر تأمین هزینه های زندگی خود و افراد واجب النفقه، هزینه های زندگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را در حدود متعارف بپردازد، شرط تمکن مالی حاصل است. البته هر چقدر وضع مالی متقاضی بهتر باشد، به حال کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بهتر خواهد بود. زیرا، شرایط تملیک مال یا تعهد به تملیک مال را برای وی فراهم می کند. مطابق ماده 14 قانون مزبورة دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال با حقوق خود را به کودک با نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن با به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال با حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.

تبصره: در صورتی که دادگاه، تشخیص دهد، اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده، به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی، باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور، سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظف اند با نظر سازمان، خود را نزدیکی از شرکتهای بیمه، به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، بیمه عمر کنند.

تبصره: در صورتی که دادگاه، تشخیص دهد، اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده، به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند. (ماده ۱۰ قانون مزبور). مطابق ماده 16 همین قانون الموالی که در مالكيت صغير تحت سرپرستی قرار دارد، در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل، فاقد ولی قهری باشد و با ولی قهری وی، برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی، قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد، بنابر این، بر عهده گرفتن سرپرستی کودک یا نوجوان، به معنای آن نیست که قیمومت کودک یا نوجوان، ضرورتا با سرپرست خواهد بود. بلکه اگر کودک با نوجوان، فاقد ولى قهری و رصی باشد، دادگاه مطابق قواعد عمومی، فردی را به عنوان قیم، برای نمایندگی حقوقی او تعیین می کند که البته دادگاه اختیار دارد، در صورت مصلحت، قیمومت کودک با نوجوان تحت سرپرستی را به سرپرست او بسپارد. ممکن است، دولت به منظور اعانه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، مقرری ماهانه ای را برای او در نظر گرفته باشد. در این صورت، اصدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود، (ماده ۱۸ قانون مزبور)، «در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی، در حکم افراد تحت تکفل مثوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید، از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد (ماده ۱۹ قانون مزبور)

7- عدم حجر (بند د ماده 1 قانون مزبور): کسی که محجور است. خود تحت ولایت یا قيمومت دیگری قرار دارد. لذا صلاحیت سرپرستی دیگری را ندارد. از این رو، مقرر شده است، منقاضی سرپرستی نباید محجور باشد. با توجه به اینکه تقاضای سرپرستی که زن و شوهر به سازمان تسلیم می نمایند. باید مشترک باشد لذا در این فرش، هیچ یک از زن و شوهر متقاضی، نباید محجور باشند. با توجه به اینکه یکی از شروط سرپرستی، داشتن حداقل سی سال سن است، لذا می توان گفت، مقصود از حجر در اینجا، حجر به دلیلی غیر از عدم بلوغ است. حتی در فرضی که تقاضای سرپرستی به توسط زن و شوهری داده شده که داشتن حداقل سن سی سال برای پکی از آنان ضروری است نیز قابل تصور نیست که آن دیگری نابالغ باشد. زیرا در این حالت یا باید پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد یا بچه دار باشند که با در نظر گرفتن فرض ازدواج قبل از بلوغ، باز هم قابل تصور نیست که یکی از زوجین نابالغ باشد. به هر حال، به نظر می رسد، سازمان دریافت کننده تقاضای سرپرستی برای احراز شرط عدم جنون، باید عدم سفاهت و عدم ورشکستگی متقاضی یا متقاضیان سرپرستی را مورد بررسی قرار دهد.

8 – سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی (بند ه ماده 6 قانون مزبور): متقاضی سرپرستی باید از نظر جسمی و روانی سالم باشد. زیرا، اگر سرپرست از نظر جسمی سالم نباشد، نمی تواند به شایستگی از کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، مواظبت نماید. حتی ممکن است، از کودک یا نوجوان، جهت جبران ناتوانی جسمانی خود، سوء استفاده کند. مقصود از سلامت جسمانی در اینجا، فقدان نقص جسمانی است. بنابراین، اگر متقاضی سرپرستی فلج باشد یا یک پا نداشته باشد با یک دست نداشته باشد، تقاضای سرپرستی او به دلیل فقدان سلامت جسمانی باید مورد مخالفت قرار گیرد. سلامت جسمانی را نباید با فقدان بیماری تفسیر کرد. زیرا، در بند «ح» همین ماده، فقط مبتلا نبودن به بیماریهای خاصی، از شرایط سرپرستی بشمار رفته است. علاوه بر سلامت جسمانی، متقاضی سرپرستی، از نظر روانی نیز باید سالم باشد. مقصود از سلامت روانی این نیست که مجنون نباشد. زیرا، قبلا به شرط محجور نبودن اشاره کرده بود؛ بلکه مقصود، سلامت روانی است که اگر شخصی فاقد آن باشد، نمی توان آن را مصداق جنون محسوب نمود. به عنوان مثال، اگر متقاضی سرپرستی دچار افسردگی شدید باشد، هر چند محجور قلمداد نمی شود، ولی از نظر روانی سالم محسوب نمی شود. علاوه بر داشتن سلامت جسمانی و روانی، متقاضی سرپرستی باید توانایی عملی نگهداری و تربیت کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی را داشته باشد. بنابراین، اگر متقاضی سرپرستی، به دلیل شرایط کاری خاص، توان عملی نگهداری و تربیت کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را نداشته باشد، نباید تقاضای سرپرستی او مورد موافقت قرار گیرد.

9- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل (بند و ماده 6 قانون مزبور): اعتیاد به مواد مخدر و مصرف مواد روان گردان و مشروبات الکلی، نشانه فساد اخلاق و عدم شایستگی برای سرپرستی کودک یا نوجوان است. به نظر می رسد، شرط بعدی که در خصوص صلاحیت اخلاقی است، اعم از شرط مزبور است.

۱۰۔ صلاحیت اخلاقی (بند ز ماده 6 قانون مزبور): اگر متقاضی سرپرستی از اخلاق مناسب اجتماعی برخوردار نباشد، نمی تواند الگوی تربیتی مناسبی برای کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی باشد. بنابر این، به نظر می رسد، سازمان بهزیستی باید با تقاضای سرپرستی کسانی موافقت نماید که از نظر اخلاقی مورد تأیید هستند. البته برای احراز وجود این شرط، نباید اصل را بر وجود سلامت اخلاقی قرار داد؛ بلکه، سازمان بهزیستی، به هنگام بررسی درخواست متقاضی و دادگاه، به هنگام صدور حکم سرپرستی، باید در جهت احراز وجود چنین شرطی، تحقیق کافی به عمل آورند.

۱۱- عدم ابتلا به بیماریهای واگیر یا صعب العلاج (بند ح ماده 6 قانون مزبور): اگر متقاضی سرپرستی، دچار بیماری واگیردار باشد، ممکن است، سلامت جسمانی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را به خطر بیندازند. بنابراین، برای تأمین سلامت جسمانی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، نباید با درخواست چنین متقاضی موافقت نمود. همچنین اگر متقاضی سرپرستی، دچار بیماری صعب العلاج باشد، نمی تواند به شایستگی از کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، نگهداری کند، زیرا، خود او گرفتار بیماری است و آسایش کافی برای نگهداری از کودک یا نوجوان دیگری را ندارد.

۱۲- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بند ط ماده 6 قانون مزبور): مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی کشور اسلام است و همچنین مطابق اصل سیزدهم قانون مزبور، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی هستند که به رسمیت شناخته میشوند. بنابراین، متقاضی سرپرستی با باید مسلمان باشد و با پیرو یکی از ادیان موسوم به زرتشتی، کلیمی و یا مسیحی باشد. مطابق تبصره ۱ ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست: «رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد. بنابراین، به نظر می رسد، کودک یا نوجوان مسلمان را نمی توان تحت سرپرستی متقاضی غیر مسلمان قرار داد. ولی برعکس آن، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان جایز است.

در پایان شرایط مربوط به متقاضی سرپرستی، ذکر این نکته ضروری است که اگر (……………. متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد، در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد، (تبصره ۲ ماده 6 قانون مزبور)، مطابق ماده ۷ همین قانون درخواست کنندگان، نمی توانند، بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند؛ مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند»، مثلا، ممکن است، در اثر زلزله، سه کودک از یک خانواده بجای مانده باشند و پدر و مادر آنان در اثر زلزله از بین رفته باشند، در این صورت، مانعی ندارد با وجود شرایط، سازمان بهزیستی سرپرستی این سه کودک را به یک خانواده بسپارد.

شرایط مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی: قانونگذار در ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست برای امکان تحت سرپرستی قرار دادن کودک و یا نوجوان شرایطی مقرر کرده است که با وجود این شرایط، می توان نگهداری از کودک یا نوجوان را به سرپرست با سرپرستان واگذار کرد. این شرایط عبارت اند از:

1- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد (بند الف ماده ۸ قانون مزبور). البته اگر پدر، مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان قابل شناسایی باشند، ممکن است، شرایط اعمال مقررات ماده ۱۰ این قانون فراهم باشد. مطابق این ماده: «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امين ياناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند، مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸4) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید». ماده ۱۰ قانون مزبور به نسبت قانون قبلی راجع به سرپرستی کودکان بی سرپرست تازگی دارد. زیرا، امکان سرپرستی کودکان بد سرپرست را هم فراهم نموده است. منظور از کودکان بی سرپرست کودکانی است که دارای یکی از اولیاء قهری و یا وصی و یا مادر است. ولی اشخاص مزبور، به وظیفه حضانت و سرپرستی از کودک عمل نمی کنند. این کودکان که دارای هویت مشخص هستند، برای نگهداری به مراکز بهزیستی سپرده می شوند. قانون جدید، امکان سرپرستی چنین کودکانی را برای اشخاص متقاضی سرپرستی فراهم نموده است.

٢- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان، در قید حیات نباشند (بند ب ماده ۸ قانون مزبور).

٣- افرادی که سرپرستی آنان، به موجب حکم مراجع صلاحیت دار، به سازمان سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنها مراجعه ننموده باشند (بندج ماده ۸ قانون مزبور)

4- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری، صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح، این امر حتی با ضم امین یا ناظر حاصل نشود (بند د ماده ۸ قانون مزبور)

5۔ کسی که تحت سرپرستی قرار می گیرد، باید کمتر از ۱6 سال سن داشته باشد مطابق ماده 9 قانون مزبور: «کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می گردند.

مطابق تبصره ۱ ماده ۸ قانون مزبور: چنانچه پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان، حکم صادر می کند؛ در غیر این صورت، حکم سرپرستی ابقاء می شود. در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود، (تبصره ۲ ماده ۸ قانون مزبور)

حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل
حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل

دو – تشریفات فضایی سرپرستی مطابق ماده ۱۱ قانون مزبور: «تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی، باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه، نسبت به اعلام نظر کارشناسی، آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان ن فرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه، اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد. بنابراین، برای سرپرستی لازم است، اولا، متقاضی سرپرستی، تقاضانامه ای به همین منظور، به سازمان بهزیستی تقدیم نماید. البته اگر تقاضای سرپرستی، از جانب زن و شوهر است، این تقاضانامه باید به طور مشترک تقدیم گردد. ثانيا، تقاضانامه، به توسط سازمان بهزیستی، جهت احراز شرایط سرپرستی، مورد بررسی کارشناسانه قرار می گیرد. نظریه کارشناسی چه در جهت موافقت و چه در جهت مخالفت با تقاضا، باید در مهلت مقرر به دادگاه تقدیم شود. لذا سازمان بهزیستی صلاحیت ندارد، با درخواست متقاضی، موافقت با مخالفت نماید. بلکه اختيار موافقت یا مخالفت با درخواست در اختیار دادگاه است. دادگاه صلاحیت دار از حیث صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به تقاضای سرپرستی بر اساس بند 16 از ماده 4 (ق.ح.خ ۱۳۹۱) دادگاه خانواده است. ولی از حيث صلاحیت محلی دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی است. ماده ۳۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، در این خصوص مقرر داشته است: «دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است». ثالثا، دادگاه خانواده نیز در قالب قراره اتخاذ تصمیم می نماید. این قرار ممکن است، قرار رد تقاضا باشد و ممکن است، در جهت پذیرش تقاضا و په صورت قرار سرپرستی باشد. رابعا، سرپرستی با یک دوره شش ماهه آزمایشی شروع می شود. هدف از تعیین دوره آزمایشی این است که سنجیده شود آیا سرپرستی شایستگی نگهداری از کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی را دارد یا خیر. لذا «دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون، به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر با سرپرستان کودک با نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید. (ماده ۱۲ قانون مزبور). اما پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (14) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می نماید، (ماده ۱۳ قانون مزبور) بنابراین، پس از طی دوره آزمایشی، دادگاه حکم سرپرستی صادر می نماید. البته مقصود اور حکم در این ماده، حکم در معنای اصلاحی آن که در ماده ۲۹۹ (ق. آ.د.م) تعریف شده است، نیست. بلکه مقصود از حکم، تصميم قضایی است که به موجب آن، دادگاه کودک یا نوجوان مورد نظر را به طور رسمی و قطعی تحت سرپرستی سرپرست یا سرپرستان قرار می دهد. مطابق ماده 34 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست: «اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود. تصمیم دادگاه چه در قالب قرار سرپرستی (در دوره آزمایشی) باشد و چه در قالب حکم سرپرستی، تصمیمی حسبی قلمداد می شود زیرا در امور مربوط به سرپرستی، دادگاه بر اساس تقاضانامه متقاضی سرپرستی، قرار رد درخواست سرپرستی با قرار پذیرش درخواست سرپرستی را صادر می کند. بنابراينه تقاضای سر پرستی امری ترافعی نیست که دارای دو طرف دعوا (خواهان – خواننده) باشد. مطابق ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل ۔ تجدیدنظر و فرجام نیست، جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. با توجه به اینکه در امور حسبی، اصل بر غیر قابل تجدیدنظر بودن و غیر قابل فرجام بودن تصمیم دادگاه است، لذا می توان گفت، تصمیم دادگاه در خصوص قرار رد یا پذیرش سرپرستی و حکم سرپرستی تصمیمی قطعی و غیر قابل تجدید نظر و فرجام است، زیرا، قانونگذار به قابل تجدیدنظر و قابل فرجام بودن این تصمیمات تصریحی نکرده است. اما وضعیت فسخ حکم سرپرستی متفاوت است. زیرا، درخواست فسخ حکم سرپرستی امری تراقعی است و لذا رأی دادگاه در خصوص آن از طرف ذی نفع که ممکن است سرپرست سازمان و با دادستان باشد. قابل تجدید نظر است. زیرا، دعوای نغ سرپرستی، دعوایی غیرمالی است و مطابق مواد ۳۳۱ و ۳۲۲ تي، آ.د.م) آراء صادره در امور غیرمالی، چه در قالب قرار باشد و چه در قالب حکم، قابل درخواست تجدیدنظر است. ولی تصمیم دادگاه در خصوص فسخ حکم سرپرستی، در هر حال، غير قابل فرجام است.

سه – فسخ سرپرستی: حکم سرپرستی بنا به دلیلی ممکن است فسخ گردد دادستان و سازمان در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند، (ماده ۲4 قانون مزبور ) مطابق ماده 25 قانون مزبور: حكم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان در موارد زیر فسخ میشود:

الف هر یک از شرایط مقرر در ماده 6) این قانون منتفی گرده

ب. تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج. طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د. مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری، در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امين يا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند، مطابق ماده ۲۹ قانون مزبور: «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین، ازدواج سرپرست، ضرورتا، باعث فسخ حکم سرپرستی نمی شود. بلکه تصمیم گیری در مورد آن، با در نظر گرفتن مصالح کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، با دادگاه است. فوت یا طلاق زوجینی که کودک یا نوجوانی را تحت سرپرستی خود دارند، ضرورت، منجر به فسخ حکم سرپرستی نمی شود؛ بلکه مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست: در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است. به هر حال، اگر حکم سرپرستی فسخ شود ……………… تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت، (ماده ۲۷ قانون مزبور».

چهار – آثار سرپرستی: تحقق سرپرستی، مطابق شرایط مقرر، نوعی رابطه حقوقی میان سرپرست و کودک یا نوجوان به وجود می آورد که این رابطه، هر چند به مانند قرابت نسبی، عمیق و گسترده نیست، ولی در عین حال، می توان آن را نوعی قرابت مصنوعی قلمداد کرد. در این قرابت مصنوعی، سرپرست با سرپرستان، سعی می کنند، جای خالی والدین کودک یا نوجوان را پر کنند. ولی با وجود این، از نظر قانونی، آنان والدین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بشمار نمی آیند. قرابت مصنوعی ناشی از سرپرستی بیشتر تکلیف به نگهداری برای سرپرست ایجاد می کند. بر این اساس است که مطابق ماده ۱۷ قانون مزبور): «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (15) و احترام، نظير تكاليف والدین نسبت به اولاد است. کودک با نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن را رعایست کنده، هر چند بعد از تحقق سرپرستی، سرپرستان مکلف اند، هزینه های زندگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را تأمین کنند، ولی این هزینه ها از باب نفقه اقارب، پرداخت نمی شود. بلکه جزء شروط قراردادی است که سرپرست آن را تعهد نموده است، همچنان که گفته شد، مبان سرپرست و کودک با نوجوان تحت سرپرستی، رابطه توازن برقرار نمی شود و حتی فراتر از آن، سرپرستی از موانع نكاح قلمداد نمی شود. مطابق تبصره ذیل ماده ۲۹ قانون مزبور: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بی سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد»، «شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد، (ماده ۲۱ قانون مزبور). صدور حکم سرپرستی در اسناد هوینی سرپرست و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز اثر گذار خواهد بود. مطابق ماده ۲۲ قانون مزبور: «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست با زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است، شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست پا زوجین سرپرست مادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید. |

تبصره ۱: اداره ثبت احوال، مکلف است. سوابق هویت و نسبت واقعي طفل را در پرونده وی حفظ نماید

تبصره ۲: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال در خواست نماید…»، «صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم مینماید.

تبصره ۱: چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمنا، سازمان مکلف است، به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور، اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره ۲: در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج، بر وی واجب باشد، مانند سفر حج تمتع؛ مفاد این ماده اجرا نخواهد شد. سرپرست با سرپرستان در هر حال، باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند (ماده ۲۳ قانون مزبور).

دوم – تربیت اطفال

حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل
حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل

تربیت یعنی پرورش روحی و اخلاقی انسان. انسان موجودی تربیت پذیر است و به واسطه داشتن قدرت اختیار و اراده، می تواند فضائل اخلاقی و معنوی را درک کند و خود را به آداب حسنه متخلق کند. رشد یافتن فضائل اخلاقی، در وجود انسان، مستلزم تعلیم و تربیت اوست. تعلیم و تربیت انسان، در دوران طفولیت، اهمیت بیشتری دارد. زیرا طفل زمینه بسیار مناسبی برای ادب پذیری دارد. به طور طبیعی، بهترین معلمان و مربیان اطفال والدین آنها هستند. والدین با تعليم عملی و گفتاری فرزندان خود را به آداب و رسومات پسندیده اجتماعی آگاه می کنند. ولی لزوما همه والدین نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان خود کوشا نیستند. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۱۱۷۸ (ق.م) مقرر کرده است: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود، به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند. بنابراین، والدین نباید فرزندان خود را مهمل بگذارند و برای تربیت او از خود تلاشی نشان ندهند. تکلیف به تربیت اولاد در حد توان و وسع والدین است. بنابراین، توقع از پدری بی سواد یا کم سواد به اندازه پدری که مدارج عالی عملی و موقعیت های مناسب اجتماعی دارد، نیست. با وجود این، معیار اینکه والدین نسبت به اولاد خود، به وظیفه تربیت، عمل کرده اند یا نه عرف است. یعنی عرف است که تعیین می کند، انجام چه اموری لازمه تربیت اولاد است. به عنوان مثال، در حال حاضر که یکی از بهترین روش های تربیت فرزند، ثبت نام او در درمنه، جهت سوادآموزی و طی مراحل آموزشی است، لذا اگر والدین، به موقع، نسبت به ثبت نام فرزند خود در مدرسه اقدام نکنند و او را بیسواد بار بیاورند، قطعا به تکلیف تربیت اولاد خود، عمل نکرده اند.

اگر والدین طفل جدا از هم زندگی کنند و طفل تحت حضانت یکی از آنان باشد، تکلیف به تربیت اولاد، بر عهده کسی قرار می گیرد که علفل عملا تحت حمایت او قرار دارد. زیرا، پدر یا مادری که طفل را تحت حضانت ندارد، نمی تواند برای تربیت طفل اقدامی انجام دهد

حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل
حضانت فرزند | دختر | پسر | وکیل

هر چند بعضی از حقوقدانان، بر آنند که میان حضانت و تربیت تفاوت وجود دارد؛ زیرا، حضانسته به نگهداری مادی و مراقبت جسمانی و تربیت، به پرورش جنبه های معنوی شخصیت طفل مربوط است، ولی به نظر می رسد، حضانت تكليف عامی است که شامل تربیت طفل نیز می شود. یعنی مسئول حضانت، موظف است، علاوه بر اینکه وضعیت جسمانی طفل را تحت مراقبت خویش قرار دهد، باید تربیت او را هم تحت نظارت خویش در آورد. به عبارت دیگر، حضانت شایسته از طفل، مستلزم نگهداری جسمانی و روحی و روانی طفل است.

لازم به ذکر است امکان مشاوره حقوقی از طریق واتساپ برای مردم سراسر کشور فراهم شده است و شما می توانید به صورت 24 ساعته مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *